نحو تعريف الموت

في المفهوم الطبي والشرعي

الدكتور حسين محمد مليباري

 

استشاري الأمراض العصبية، أستاذ مساعد، كلية الطب، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.

 

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

وبعد فقد كثر الحديث عن الموت واختلفت الآرء في تعريف الموت بالمعايير الطبية والعلمية والفقهية. ومع تزايد حوادث السير وإصابات المخ البالغة والمتعددة وحالات الغيبوبة الشديدة تواجه الطبيب المسلم بعض المعضلات الطبية والفقهية في تحديد معنى الموت نتيجة للتقدم العلمي والتقني في المجالات الطبية العديدة. فبعد أن كان توقف القلب والتنفس توقفاً لا رجعة فيه دليلاً قاطعاً على مفارقة الحياة لجسم الإنسان ظهرت مدلولات جديدة دفعت الأطباء المعنيين بالقانون أو الدين إلى مراجعة تعريف الموت: هل هو الموت الكامل وتوقف سائر أعضاء الجسم بما في ذلك القلب؟ أو هل هو موت المخ ككل أو موت جذع المخ والذي يحتوي على مراكز الصحوة والتنفس؟

أدى التطور الهائل في المعلوماات الطبية والتقنية والوسائل العلاجية إلى تحسن الوضع الصحي للإنسان فقلت مع ذلك حالات الوفاة عند حديثي الولادة وارتفع معدل عمر الإنسان، كل هذا بفضل الله الذي فتح للإنسان المجدّ والباحث عن العلم دروباً جديدة من المعرفة أدت إلى القفزة الهائلة في العلاج الطبي، فالعلم لا يستطيع التحكم في الحياة أو الموت ولكن الإنسان العالم استطاع أن يعرف متى يحدث الموت وبدقة أكثر فأكثر.

 

ولا يخفى على أحد أن المخ هو العضو الوحيد الذي يتحكم في سائر أعضاء الجسم الأخرى، وأن خلاياه لا تتجدد أبداً كما يحدث مع خلايا الجسم الأخرى، كما أنه لا يمكن زراعة ونقل المخ من إنسان إلى آخر حتى الآن.

 

والمعروف علمياً بأن القلب بالرغم أنه يضخ الدم إلى أعضاء الجسم ليس العضو الأساسي والمسؤول عن الحياة والموت بحيث أصبح الآن يمكن تبديل القلب بقلب آخر ولا يمكن عمل ذلك بالنسبة للمخ.

 

ولا نستطيع القول بأن القلب هو المسؤول عن الإدراك والإحساس مع وجود الاستعمال العامي كأن يصف شخص شخصا آخر لا ضمير عنده بأن قلبه ميت أو أنه عديم القلب فوظيفة الإدراك والإحساس هي من خاصية المخ.

 

والمخ مكون من نصفي كرة إضافة إلى جذع المخ والمخيخ، وهناك مناطق معروفة في المخ تتحكم بالحركة والكلام والذاكرة والوظائف الأخرى، كما أن جذع المخ يحتوي على المناطق البالغة الأهمية والتي تتحكم بالصحوة كالتكوين الشبكي والتنفس والدورة الدموية.

 

والمناطق المخية العليا والتي تتحكم بالإدراك لا تعمل إلا بوجود جذع المخ في حالة وظيفية مناسبة، وبالتالي يمكن أن يفقد الإنسان الوظائف المخية العليا ويبقى حياً كما هو الحال في حالة الغيبوبة النباتية المستمرة (Persistent Vegitetive State) والعكس غير ممكن أي أنه لا يمكن أن يستمر الإنسان حياً إذا توقف جذع المخ عن العمل.

 

والمتفق عليه في كثير من الأوساط الطبية أن موت المخ بما في ذلك جذع المخ يعد موتاً للجسم كله إذا تم تشخيص ذلك حسب الأسس والشروط المعروفة في كل المستشفيات وخاصة في أقسام العناية المركزة. وإذا تم تشخيص موت المخ أو الوفاة الدماغية فقد اتفق المختصون على أنه لا جدوى من الاستمرار في الوسائل الإنعاشية وخاصة في الجهاز التنفسي، وأن استمرار القلب في النبض لا يعني أن الإنسان لا يزال حياً حيث إن القلب يمكن أن ينبض خارج جسم الإنسان إذا وضع في محاليل خاصة. وموت المخ يؤدي إلى توقف القلب آجلا أو عاجلاً.

 

وهناك دراسات كثيرة عن حالات موت المخ التي تثبت عدم عودة أي شخص إلى الحياة، فعلى سبيل المثال أوردت الدراسة التي أجراها جينت (Jennett) وزملاؤه عام 1981م(1) عن 609 حالاتٍ موت شخصت في ثلاثة من أقسام جراحة المخ في بريطانيا واتضح أن جميع المرضى توفوا خلال 30 إلى 40 ساعة من بقائهم على أجهزة التنفس الصناعية.

 

وأما الحالات التي أفاق منها المريض فليس من المعقول أن تكون قد شخصت كحالات موت المخ حسب البروتوكولات والشروط الموضوعة بل هي بالأحرى حالات غيبوبة شديدة كما تم إثباته في بريطانيا في دراسة عكسية ل 1003 حالاتٍ(1). حيث لم يمكن تطبيق تشخيص موت المخ في أسوأ حالاتهم المرضية.

 

وردت في مقالة تعريف الموت في الدين الإسلامي للدكتور صفوت حسن لطفي
(2) أن بعض الحوامل واللاتي تم تشخيص موت المخ عندهن تمكَّنَّ من الاحتفاظ بالجنين لعدة أشهر قبل أن تتم الولادة بعملية قيصرية، وحيث إن المصدر ليس مجلة علمية فيصعب مناقشة هذه الحالات حيث يصعب التأكد أن تشخيص موت المخ تم حسب البروتوكولات المعترف بها، ومن الأرجح أن هؤلاء الحوامل كن في حالة غيبوبة شديدة.

ويجدر بالذكر في هذا المجال سرد التجربة التي قام بها الدكتور تندلر وزميله(3)
(
Tendler And Rabbi Yigou) حيث قاما بقطع رأس شاة حامل قريبة من الولادة وأبقيا جسدها مرتبطاً بجهاز الإنعاش للاحتفاظ بوظيفتي القلب والتنفس لعدة ساعات ثم تمت عملية الولادة بعملية قيصرية.

 

هذه التجربة تدل على أن استمرار الحمل لعدة ساعات بعد موت المخ (قطع الرأس أو فقدان المخ وظيفياً) لا تتعارض مع تشخيص موت المخ. وإذا كنا نتكلم عن الموت بطريقة علمية وليس عن طريق الإثارة والتهييج فيجب ألا نعتمد على ما تكتبه الصحف - وخاصة العربية - فيها عن حالات موت المخ أو ما تم وصفه كذلك فالصحفي يعتمد كثيراً على الإثارة الصحفية وتضخم بعض الجوانب للخبر لجلب انتباه القارىء وترويج الصحيفة. ونتيجة لمفهوم ضيق ورفض للحقائق العلمية تطاول بعض الكتاب وشككوا في نزاهة الطبيب (الذي أدى القسم عند تخرجه) وجعلوا منه إنساناً ينجذب إلى المادة أو الشهرة وذلك في تسرعه في الحكم على المريض في حالة الغيبوبة بأنه ميت دماغياً وتسرعه في أخذ الأعضاء من جسمه لزرعها في جسم مريض آخر، هؤلاء جعلوا من الطبيب الذي يعيش شكوى المريض وأناته لحظة بلحظة ذئباً يتسنح اللحظة المناسبة للانقضاض على فريسته.

 

تشخيص الموت في حالة موت المخ ضرورة حيث إن إكرام الميت هو التعجيل بدفنه وإيقاف أجهزة الإنعاش الباهظة، التكاليف لاستعمالها في معالجة مريض آخر هو في أمس الحاجة لها وهو درء لتبذير المال وإضاعته فيما لا جدوى منه، ومن جهة أخرى إنقاذ لحياة مريض آخر وهذا هو غاية الطب: إنقاذ حياة المريض بكل الوسائل الممكنة.

 

بالرغم من الزوبعة التي تحدثها- في بعض الأحيان - وسائل الإعلام فليس القصد من تشخيص موت المخ هو جني الأعضاء من الميت، ففي كثير من الحالات - واعتقد أنه الغالبية العظمى - لا يتم أخذ الأعضاء من الميت سواء لعدم صلاحيتها للزرع، أو بسبب رفض ذوي الميت، أو عدم توفر الإمكانات اللازمة لنقل عضو من المتوفى إلى المريض المحتاج. وإذا رجعنا إلى دراسة جنيت لوجدنا أن تشخيص حالات وفاة الدماغ لم يكن الهدف منها جني الأعضاء من المتوفيين.

 

الحكم على مريض عند موت الدماغ لا يتم جزافاً وإنما هناك قواعد وضوابط دقيقة ويجب أن تتم بواسطة طبيب ممن لديهم المعرفة في هذا المجال.. وليس من المعقول أن يأتي أي طبيب ويشخص حالة موت الدماغ دون أن يقوم بالدراسة الكاملة بالموضوع والتشخيص العلمي السليم فليس للطبيب حق بأن يستهتر بأرواح الناس.

 

أما ما يحدث من تجاوزات واستهتار من ضعاف القلوب وفاقدي الضمائر فهي حالات نادرة ولا يجب أن يبني على ذلك أي تغيير في النظرة إلى تعريف الموت.

 

يجب النظر إلى الوفاة الدماغية بمبدأ وأد البنات في الجاهلية بل يجب أن ننظر إلى ذلك بموضوعية وجدية وأن نأخذ في الحسبان الدراسات والقرارات التي ظهرت في كثير من الدول والمؤكد أن موت الدماغ هو موت الإنسان وحتى لو أن قلبه لا يزال ينبض وهناك اتفاق ضمني عالمي على أن المريض الذي توقف دماغه عن العمل توقفاً لا رجعة فيه يعد ميتاً شريطة أن يكون التشخيص دقيقاً حسب البروتوكولات المتفق عليها، وقد كان بروتوكول هارفارد في 1967م.(4). أول بروتوكول رسمي لتحديد الوفاة الدماغية، وهناك العديد من البروتوكولات في الدول تختلف بعضها عن البعض في نوعية الفحوصات المكملة للتشخيص السريري، حيث إن أغلب البروتوكولات تتطلب انعدام النشاط الكهربائي في تخطيط المخ (Iso Electric EEg) وهناك بعض الدول لا تعد هذا شرطاً أساسياً حيث إن هناك دراسات أثبتت وجود نشاط كهربي يمتد لبضع ساعات بعد وفاة المخ،.(5). كما أن حالات الوفاة الدماغية والتي يبقى فيها نشاط كهربائي حسب الدراسات الأمريكية أدت إلى نفس النتيجة كما أوردها جينت في مقاله.

 

وقرار الندوة الوطنية المنعقدة في أمريكا في أغسطس 1980.(6،7). ينص على أن التعريف الموحد للموت هو إما أن يفقد الشخص وظائف الدورة الدموية والتنفس أو التوقف الذي لا رجعة فيه لكل وظائف المخ بما فيها وظائف جذع المخ.

 

وقد صرح برودي في مقاله عام 1991.(8). أنه عندما يموت جذع المخ فليس هناك أمل في إبقاء المريض حيا حتى لو استمرت وظيفة الأعضاء الأخرى في العمل.

 

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فالأمور واضحة فيما يخص الوفاة الدماغية وما يتبعه من جني الأعضاء من المتوفى لزرعه في جسم مريض في أمس الحاجة إليها، فقد أصدرت هيئة كبار العلماء القرار التالي رقم 99 وتاريخ 6/11/1402هـ:.
(9، 10)..

 

قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه كما قرر بالأكثرية ما يلي:

 

1 ـ جواز نقل عضو أو نقله من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

 

2 ـ جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.

 

وحيث إن جني الأعضاء من ميت يحتاج إلى تعريف دقيق للموت فقد اتسم البروتوكول السعودي لتشخيص موت الدماغ بمجاراته لأغلب البروتوكولات العالمية واعتماده على الفتاوي الشرعية في هذا المجال ونذكر منه قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في عمان - الأردن في أكتوبر 1986م.(9 ، 10). والذي يحمل الرقم (5) د 3/07/6 بشأن «أجهزة الإنعاش»:

 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره بعمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ/11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

 

بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع «أجهزة الإنعاش» واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.

 

قرر ما يلي:

يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

 

1 ـ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

2 ـ إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، وأخذ دماغه للتحليل.

 

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة.

 

وتبعاً لما سبق فقد نشط المركز السعودي لزراعة الأعضاء في البحث عن حالات موت الدماغ وإمكانية أخذ الأعضاء... ويجب أن نذكر أن زراعة الأعضاء تتم مجاناً ودون مقابل في المستشفيات الحكومية السعودية. والمركز السعودي لزراعة الأعضاء يحث الناس على التبرع بالأعضاء حيث يقول: التبرع بالأعضاء عمل إنساني جليل وأجره عظيم. ويجدر بالذكر أنه تم في المؤتمر الرابع لزراعة الكلى المنعقد في سيؤول في أغسطس 1995م إعلان سيؤول - كوريا.(11). التوقيع على إعلان سيؤول حول الوفاة الدماغية والذي ينص على اعتبار الوفاة الدماغية الناتجة عن الفقدان الكامل لوظائف كل الدماغ موتاً كاملاً مثلها في ذلك مثل الوفاة الناجمة عن توقف القلب بالكامل. وقد وقع الإعلان أطباء من تايلند، وهونغ كونغ، وكوريا، وماليزيا، والهند، وأندونيسيا، واليابان، والفلبين، وسنغافورة، وتايوان، وعمان، والعراق، ويجدر بالذكر أن إعلان سيؤول يتطابق مع البروتوكول السعودي في الوفاة الدماغية.

 

ويجب على الطبيب تحري الدقة المتناهية في حالة تشخيص الموت وخاصة موت الدماغ حتى لا ينقلب قراره إلى حكم بالإعدام وجريمة قتل. وإذ رجعنا إلى إحصائيات مركز زراعة الأعضاء السعودي.(11). نجد أنه تم الإبلاغ عن 1360 حالة وفاة دماغية في المستشفيات السعودية المتعاونة بين 1986 و1994م وأنه تم توثيق الوفاة الدماغية حسب البروتوكول السعودي في 888 حالة فقط أي ما يعادل 65% وأن نسبة الحالات المستأصلة إلى الحالات التي تمت فيها الموافقة على التبرع تصل إلى 40%. وبالنسبة لعام 1994م.(12). فقد تم الإبلاغ عن 334 حالة موت دماغ ولم يتم الحصول بالموافقة على التبرع إلا في 88 حالة. أي ما يعادل 26%. وفيما سبق دليل على أن تشخيص الوفاة الدماغية في المستشفيات السعودية لا يتم جزافا وأن الهدف الوحيد منه ليس جني الأعضاء حيث إن هذا لا يحدث إلا في حدود 25% من حالات الوفاة الدماغية وهذا كاف للرد على الانتقادات الشديدة الموجهة ضد سياسة زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية.

 

وقد أشاد دانيال دي قريف في المؤتمر العالي الأول للوفاة الدماغية المنعقد في كوبا في 1992.(13). عن نبل زراعة الأعضاء والذي يسمح للميت منح الحياة لشخص آخر.

وفي حالة الوفاة الدماغية وخاصة إذا كانت هناك فائدة من جني الأعضاء من المتوفى فالموقف الطبي السليم ربما ساعد بمشيئة الله على تخفيف وعلاج المرضى الذين هم في حاجة ماسة إلى زرع عضو معين، وفي هاتين الحالتين فأفضل موقف هو الرجوع إلى قول المولى عز وجل: {من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}.

 

بقي أن نقول: إنه في حالة نقل عضو من متوفى دماغياً إلى إنسان حي في أمس الحاجة إليه ربما كان في الإمكان اعتبار هذا العمل الجليل صدقة جارية تفيد المتوفى بعد وفاته لما يناله منها من أجر عظيم في تخفيف المرض والمعاناة عن مريض آخر.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

 


المراجع

1- Jennett.B. et al 1981 BMJ 282, 533-539-873.

 

2 ـ صفوت حسن لطفي: تعريف الموت في الدين الإسلامي.

 

3- Tendler And Shafren: Proceedings of the 1st International Symposium On Brain Death Havana-Cuba Sept. 1992.

 

4- Harvard Report, A Defenition of Irreversible Coma Jama 1968, 205-337-340.

 

5- Grigg the Advocacy of the EEg as a Confirmatory of Brain Death May be of Questionable value Arch. Neurol 1987, 40-948-954.

 

6-Robirt J. Joynt, A New Look at Death. Jama, 1984, 252, 5, 680-682

 

7 - Nccusl: Uniform Determination of Death Act August 1980.

8Bioethics Year book, 1991 Edited by B.A. Brody.

9 ـ كتيب المركز الوطني للكلى: سياسة زراعة الكلى في المملكة العربية السعودية 1986م.

10 ـ فيصل شاهين: متطلبات إنشاء برنامج ناجح لزراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً:

      خبرة المملكة العربية السعودية

     المجلة السعودية لأمراض وزرع الكلى 1996 السنة السابعة عدد 2(محرم 1417).

 

11 ـ إعلان سيول عن الوفاة الدماغية.

      المجلة السعودية لأمراض وزرع الكلى 1995. السنة السادسة عدد 4.

 

12 ـ المجلة السعودية لأمراض وزرع الكلى 1995. السنة السادسة عدد 2.

 

13-Danial De Greef ``The Child and his death and Organ Transplantation’’.

1st International Symposium on Brain Death Havana- 1992.

 

 

الرئيس الدكتور محمد هيثم الخياط: شكرا للأخ الدكتور محمد مليباري على هذا البحث القيم والبحوث الثلاثة مطروحة للنقاش فلنبدأ المناقشة.. الأخ الدكتور صفوت لطفي تفضل: